درس تونس من 1956 إلى 1987 - التاسعة اساسي




درس تونس من 1956 إلى 1987 - التاسعة اساسي


I-  بناء أسس الدولة العصرية واستكمال السيادة:
1) بناء أسس الدولة العصرية:

الانجاز
التاريخ
إنشاء المجلس القومي التأسيسي، ومهمته إعداد دستور للبلاد.
29 ديسمبر 1955
إرساء أسس النظام الجمهوري
إعلان قيام النظام الجمهوري وإلغاء نظام الملكية (نظام البايات)، ح. بورقيبة 1 رئيس للجمهورية.
25 جويلية 1957
إعلان الدستور : من بنوده: تونس دولة مستقلة دينها الإسلام لغتها العربية ونظامها جمهوري.
الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان والمواطن.
1جوان 1959.
تونسة الأمن الوطني (تكوين نواة الحرس والشرطة).
18 أفريل 1956
تونسة دواليب الدولة.
سلك الولاة والمعتمدين يعوض العمال والخلفاوات.
21 جوان 1956
بعث أول نواة للجيش الوطني
24 جوان 1956
انخراط تونس في منظمة الأمم المتحدة.
12 نوفمبر 1956
إلغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا.
20أوت 1956
الحد من التبعية الاقتصادية.
- إحداث البنك المركزي وإصدار الدينار التونسي + - تأميم قطاعات حيوية (مواني + سكك حديدية+مياه+كهرباء+ الغاز
2) - استكمال السيادة الوطنية وتحديث المجتمع:
الجلاء العسكري + الزراعي
15 أكتوبر 1963
الجلاء العسكري (حصل بعد معركة رمادة ماي 1958 ومعركة بنزرت 1961)
12 ماي 1964
تأميم أراضي المعمرين.
تحديث المجتمع
13 أوت 1956.
توحيد التشريع وتعصيره :إصدار مجلة الأحوال الشخصية نصت فصولها على : تحرير المرأة  والرفع من شأنها+ منع تعدد الزوجات .
4 نوفمبر 1958.
توحيد التعليم وتعصيره:إصدار القانون الأساسي للنظام التربوي: من بنوده نشر التعليم وتوحيد برامجه وتعصير محتواه ومجانيته.



II- التجارب التنموية:
1) تجربة التعاضد خلال الـ60نات (الاشتراكية الدستورية)
تعرف بالمرحلة الاشتراكية الدستورية . حيث وضعت حكومة الباهي الأدغم خلال الـ60نات 3 مخططات تنموية  طموحة:
** في القطاع الفلاحي :
    اعتبرت السلطات أن الملكية الزراعية المشتتة تعيق تطور القطاع الفلاحي وأن تحقيق التنمية الفلاحية يتطلب تجميع الأراضي وتعصير طرق الإنتاج . من هذا المنطلق بادرت الدولة بإنشاء
"تعاضديات " في الأراضي التي تم إجلاء المعمر منها ... ثم تم تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات مماثلة.
** في القطاع الصناعي:
 حضي بالأولوية وخصصت له 40% من الاستثمارات ، وتم تجميع الحرفيين في تعاضديات، وتولت الدولة تمويل مشاريع أقطاب التنمية الصناعية الجهوية بهدف الحدّ من اختلال التوازن الإقليمي.
 ** في قطاع الخدمات:
 تم إحداث تعاضديات  خدمات (تجارية / للنقل [شركات للنقل الوطنية والجهوية] / للسياحة (الشركة التونسية للنزل ) .
ملاحظة:
  -  لقي نظام التعاضد هذا مقاومة وخاصة من قبل أصحاب الملكيات  الكبرى وأساسا لمّا تقرر تعميم نظام التعاضد في جانفي 1969.
-  فشلت تجربة التعاضد وأقيل الباهي الأدغم وقع التخلي عن تجربة التعاضد في 22 سبتمبر 1969.
 2) بداية من الـ70نات : انتعاشة تنموية ليبرالية:
            اعتمدت حكومة الهادي نويرة (1970 – 1980 )  سياسة اقتصادية ليبرالية:
** فلاحيا:
 أقرت الحكومة تعايش القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع  التعاضدي الذي اقتصر على أراض دولية.
 ** صناعيا:
- تواصل العمل بسياسة التخطيط لثبوت جدواها في دفع التنمية.
- وضعت حوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ( قانون أفريل 1972 لتشجيع الصناعات التصديرية) (قوانين 1974 لتشجيع الصناعات الموجهة للسوق الداخلية).
- ووضعت حواجز جمركية لحماية المنتوج الصناعي الوطني من المنافسة الأجنبية .
    ** الخدمات:
- وضعت حوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية في السياحة.
-  حضي التصدير بتشجيعات حكومية باعتباره شرط للتنمية وتوفير العملة الصعبة وخلق مواطن شغل جديدة.
    ملاحظة:    تميزت هذه المرحلة بظرفية ملائمة (سنوات ممطرة + ارتفاع أسعار النفط) وتحققت نتائج تنموية ايجابية.
 3) الـ2/1 الـ2 للـ70نات وبداية الـ80نات: مرحلة ليبرالية صعبة:
في هذه المرحلة تم تكريس التوجه الليبرالي وتزامن ذلك مع بداية ظهور مؤشرات لمصاعب اقتصادية انطلقت مع توتر العلاقة بين حكومة الهادي نويرة  والإتحاد العام التونسي للشغل (أحداث 26 جانفي 1978 ) ثم تفاقمت في عهد حكومة محمد مزالي (1980- 1986).
ملاحظة:
 ساهم تراجع أسعار الفسفاط والنفط وصعوبة التصدير المرتبطة بالسياسة الحمائية للسوق الأوروبية المشتركة، ساهم في تعميق الأزمة بالبلاد.
4) حصيلة التجارب التنموية:
   *اجتماعيا:تقلصت نسبة النمو الديمغرافي وارتفعت نسبة التمدرس وسجل تحسن طفيف في مستوى عيش الفرد رغم التفاوت بين الجهات وبين شرائح المجتمع وتواصل ظاهرة البطالة.
    *اقتصاديا:
 1- سجل تحول بنيوي في اقتصاد البلاد من اقتصاد فلاحي تقليدي (انخفضت نسبة العاملين في الفلاحة بين 1962 و1984 من 45.8% إلى 21.1%)  إلى اقتصاد متنوع الموارد يرتكز بصفة متزايدة على الصناعة والسياحة والخدمات (ارتفعت نسبة العاملين في القطاعين الصناعي والخدمي بين 1962 و1984 على التوالي من 20.9% و33.3% إلى 36.7% و35.2% ).
2- وتفاقم عجز الميزان التجاري (-655 مليون دينار سنة 1981 / -1110 مليون دينار سنة 1984)  وأعيد النظر في دور صندوق التعويض مما أدي إلى أحداث 03 جانفي 1984. وتفاقمت المديونية (سنة 1985= 3180 مليون دينار / سنة 1988= 4975 مليون دينار)والتبعية للخارج ممّا استوجب اعتماد برنامجا للإصلاح الهيكلي سنة 1986.

0 commentaires: