ملخص درس أزمة الايالة التونسية في القرن التاسع عشر - ثالثة ثانوي



ملخص درس أزمة الايالة التونسية في القرن التاسع عشر - ثالثة ثانوي آداب / اقتصاد وتصرف

I الأزمة المالية:
1– مظاهر الأزمة واسبابها:
أ * مظاهرها:
تتمثل في عجز ميزانيّة الدولة حيث أن المصاريف فاقت المداخيل بـ: 1.7 مليون ريال سنة 1861.
ب* أسبابها:
- تأثر موارد الدولة وخاصة الخارجية من توقف نشاط القرصنة.
- إسراف الأسرة الحاكمة وإقدام البايات على انجازات مشاريع مكلفة 
2)إجراءات الحد من الأزمة:
أ*الرفع من الضرائب:
- تعدّد الضرائب مثل العشر والقانون واللزمة 
- الرفع من قيمة الضرائب مثل ضريبة المجبى
ب * سياسة الاقتراض:
أمام استفحال الأزمة وقع اللجوء إلى سياسة التداين سواء المقنع (غير المباشر)وهو عبارة عن بيع الدولة لزيت الزيتون للتجار أو الاقتراض المباشر
عمّقت هذه الإجراءات أزمة الميزانيّة التونسيّة أمّا داخليّا فقد ساهمت هذه الإجراءات في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تعيشها البلاد. 
II الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة:
1 الأزمة الاقتصادية: 
أ – أزمة الفلاحة: 
تتمثل في انخفاض الإنتاج الفلاحي خاصّة في المواد الأساسيّة 
ب- تدهور الأنشطة الحرفية: 
تتمثل في كساد سوق الحرف.
ج) أزمة القطاع التجاري: تتمثل في:
- ركود التجارة الداخليّة نتيجة ضيق السوق الداخليّة 
- تراجع التجارة الخارجيّة نتيجة سيطرة التجار الأوروبيون على مبادلاتها 
2-  الأزمة الاجتماعيّة:تمثلت مظاهرها في:
- انتشار الفقر والبؤس بسبب إثقال كاهل السكان بالضرائب 
- الانهيار الديمغرافي بسبب تواتر المجاعات مثلما حصل سنتي 1849 و 1856 والأوبئة مثل وباء الكوليرا سنة 1867
III – الأزمة السياسية:القطيعة بين الدولة والمجتمع:
1- نظام الحكم:
- محافظة الباي على سلطته المطلقة واستعانته بالمماليك الذين سيطروا على أهم المناصب العسكريّة والسياسيّة
- اعتماد سياسة جبائيّة قاسية على الأهالي.
2- ردود فعل السكان:
كان السكان رافضين لسياسة الدولة وتمثل رفضهم في:
- إنتفاضة 1864 التي بدأت كعصيان مدني بامتناع القبائل عن دفع الضرائب ثم تحوّلت إلى حركة مسلحة تزعمها علي بن غذاهم وشملت كامل أنحاء البلاد باستثناء العاصمة
- الإحتماء بالأجانب من قبل بعض الأفراد الذين سعوا إلى حماية أرواحهم وممتلكاتهم من تعديات السلطة
3 دور الأجانب في تعميق الأزمة:
استغلت القوى الأوروبيّة أزمة البلاد التونسيّة لتحقيق أطماعها الاستعماريّة من خلال التسرب الاقتصادي والمالي عن طريق المعاهدات والاتفاقيات مثل اتفاقيّة 1830 بين فرنسا وتونس وقد أخضعت القوى الأوروبيّة تدخلها في شؤون البلاد التونسيّة لمرحليّة محكمة تتمثل في:
- المرحلة 1: إيقاع البلاد في دوامة التداين وجرّها إلى الإفلاس.
- المرحلة 2: تدخّل الحكومات الأوروبيّة وفرض رقابة ماليّة على ميزانيّة البلاد عن طريق " الكومسيون المالي".
-  المرحلة 3: إعلان الهيمنة السياسيّة.

0 commentaires: